إننا في حزب اللواء الوطني نرفض رفضاً قاطعاً المساس بالمحكمة الإتحادية العليا وقراراتها ، كونها تمثل ميزان العدالة الرئيسي في نظامنا الدستوري، مؤكدين على أن رقي البلدان يعتمد على إحترام القوانين وتطبيقها.