إننا في حزب اللواء الوطني نرفض رفضاً قاطعاً المساس بالمحكمة الإتحادية العليا وقراراتها ، كونها تمثل ميزان العدالة الرئيسي في نظامنا الدستوري، مؤكدين على أن رقي البلدان يعتمد على إحترام القوانين وتطبيقها.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.

Δ